به نقل از «همشهری آنلاین»

متقاضیان دریافت ارز اربعین بخوانند | تدابیر بانک مرکزی برای جلوگیری از صف‌های طولانی خرید ارز

تاریخ انتشار: ۱ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۳۰۳۳۲

به گزارش همشهری آنلاین، در ایام اربعین حسینی که جمعیت عظیمی از مردم عازم کربلا هستند، تهیه ارز دغدغه بسیاری از زائران حسینی است. زائرانی که در سال‌های گذشته ساعت‌ها برای خرید ارز صف می‌کشیدند، یا ارزهای خود را آن طرف مرز و در شرایطی که دور از شأن هموطنان بود دریافت می‌کردند به این روش بانک مرکزی انتقاد داشتند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بسیاری هنوز هم خاطره دریافت ارز از شکاف دیوراها را فراموش نکرده‌اند، همان ایام بارها در فضای مجازی از نحوه ارائه ارز به زائران سالار شهیدان انتقاد می‌شد. اما امسال سیاست تامین ارز زائران اربعین در بانک مرکزی تغییر کرد. بانک مرکزی برای حفظ شأن و منزلت زائران زمان فروش ارز را اعلام کرده و بر این اساس فروش ارز اربعین امسال از ۲۸ مردادماه شروع شده است و به اذعان مراجعه کنندگان برای خرید ارز، در مدت زمان ۱۰ دقیقه موفق شدند ارز مورد نیاز خود را دریافت کنند.

برای دریافت ارز اربعین ابتدا باید در سامانه سماح ثبت‌نام کرده و کد پیگیری را دریافت کنید. برای دریافت ارز حتماً به کد پیگیری نیاز دارید و افرادی که در سامانه سماح ثبت‌نام نکرده باشند، امکان دریافت ارز اربعین را نخواهند داشت.

متقاضیان پس از دریافت کد پیگیری می‌توانند با همراه داشتن اصل کارت ملی و گذرنامه یا برگه تردد اربعین به بانک‌های عامل مراجعه کرده و ارز خود را دریافت کنند. ارز اربعین تنها به زائران بالای ۱۸ سال تعلق می‌گیرد و متقاضیان خرید ارز اربعین تا ۱۴ شهریورماه فرصت دارند به شعب منتخب بانک‌های تجارت، ملی ایران، سپه، صادرات، پارسیان و پست بانک مراجعه کنند.

سرپرستان خانوار با در دست داشتن مدارک هویتی (کارت ملی و شناسنامه سرپرست خانوار و کارت ملی اعضای خانوار) و گذرنامه (یا برگه تردد اربعین) معتبر تمام افراد زائر خانواده، می‌توانند نسبت به خرید ارز اربعین از طریق بانک‌های تعیین‌شده اقدام نمایند.

درخواست فروش ارز برای افراد بالای ۱۸ سال با کنترل تطابق شماره ملی، شماره موبایل و کارت بانکی صورت می‌پذیرد و افراد ۵ تا ۱۸ سال نیز می‌توانند با شماره همراه والدین یا اعضای خانواده خود اقدام به خرید ارز کنند. همچنین بانک مرکزی بر اساس دستور رئیس جمهور در آخرین جلسه هیأت دولت، به جهت تسهیل امور زائران وام اربعین را به‌صورت قرض‌الحسنه به زائران پرداخت می‌کند.

بر اساس این گزارش فروش ارز (اسکناس) به زائرین به صورت دینار عراق حداکثر به مبلغ ۲۰۰ هزار دینار به هر زائر به قیمت حدود ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تا ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است. فروش ارز اربعین به زائران، محدودیتی بابت فروش ارز مسافرتی در سال جاری برای متقاضیان ایجاد نمی‌کند.

کد خبر 782812 منبع: تسنیم برچسب‌ها ارز - بازار داخلی دینار بانک مرکزی اربعين

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: ارز بازار داخلی دینار بانک مرکزی اربعين بانک مرکزی دریافت ارز ارز اربعین خرید ارز فروش ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۳۰۳۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گمرک به جای بانک مرکزی، شفاف سازی کرد/ ۲۴ میلیارد دلار برای ۱۰۰ واردکننده/ لیست دقیق دریافت کنندگان دلار ۲۸۵۰۰ تومانی را منتشر کنید

به گزارش تابناک اقتصادی؛ سیاست ارزی بانک مرکزی از شروع ریاست فرزین در این بانک، با نام تثبیت ارزی عجین شده است تا بتواند از رشد تورم و گرانی‌ها جلوگیری کند؛ رویکردی که از همان ابتدا با تخصیص ارز ترجیحی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های ضروری، اساسی و دارویی و همچنین تخصیص ارز نیمایی برای واردات سایر نیاز‌های کشور همراه شد. اما منتقدان نیز ساکت نبودند و از تجربه تلخ و فساد دلار ۴۲۰۰ تومانی زمان دولت روحانی سخن گفتند و از ادامه این مسیر ابزار نگرانی کردند و توصیه و پیشنهادشان به بانک مرکزی، اجرایی کردن سیاست ارز تک نرخی در اقتصاد ایران بود؛ اتفاقی که نه تنها اتفاق نفتاد، بلکه نرخ‌های جدیدی که به دادوستد‌های ارزی کشور اضافه شد؛ همچون نرخ مرکز مبادله!

اما در هر صورت سال گذشته، به گفته فرزین رئیس کل بانک مرکزی، نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های اساسی، تخصیص و تامین یافت و از طریق مرکز مبادله ارز و طلا نیز نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار ارز با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان برای واردات تمامی کالا‌های قانونی تخصیص یافت. فرزین با تاکید بر اینکه بانک مرکزی اصلا کاری به نرخ کانال‌ها و بازار غیررسمی ندارد اظهار داشت: بانک مرکزی در سال گذشته ۶۹ میلیارد دلار ارز تامین کرد.

حال یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم و افکار عمومی از بانک مرکزی در مقام تصمیم گیر در حوزه سیاست‌های ارزی کشور، شفاف سازی در خصوص دریافت کنندگان ۶۹ میلیارد دلاری است که شخص رئیس کل به آن اشاره داشته است؛ یعنی دو گروه که یکی به ارز ۲۸۵۰۰ دسترسی داشته و گروه دیگر نیز به دلار نیمایی با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان.

با این حال؛ به رغم سکوت بانک مرکزی و عدم پاسخ به این مطالبه مردم و کارشناسان اقتصادی، گمرک کشورمان در اقدامی قابل تقدیر، لیست ۱۰۰ واردکننده نخست در سال گذشته را همراه با میزان ارز دریافتی منتشر کرده است؛ لیستی که در مجموع نشان می‌دهد از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان اسفندماه سال قبل، بیش از ۲۴ میلیارد دلار به صد شرکت واردکننده جهت واردات کالا‌های خود از سوی بانک مرکزی ارز تخصیص یافته و تامین شده است. وارداتی که در لیست دیگری که توسط گمرک در خصوص آمار واردات طی دوازده ماهه سال گذشته منتشر شده، مشخص است که در این مدت، از اسکوتر گرفته تا کنجاله و سویا و قطعات خودرو و ویتامین های دارویی وارد کشور شده است و دامنه گسترده ای را شامل می شود.

لیست کامل ۱۰۰ واردکننده نخست ۱۴۰۲ را «اینجا» ببینید.

اما نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که به رغم اینکه در فضای مبهم و عدم اطلاع رسانی از سوی سیاست گذار ارزی، انتشار چنین لیستی از سوی گمرک، با اهمیت است؛ اما نکته مهم آنجاست که مشخص نشده است که کدام شرکت در گروه ارز ۲۸۵۰۰ تومانی قرار دارد و کدام در گروه دلار نیمایی و صرفا مجموعه‌ای از هر دوی این‌ها آورده شده است. به عنوان نمونه شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، مشخصا در امر واردات کالا‌های اساسی فعالیت می‌کند و بر اساس آمار گمرک، در سال گذشته بیش از یک میلیارد و ۸۷۸ میلیون دلار دریافت کرده است که به احتمال بسیار زیاد، همه این میزان ارز به نرخ ۲۸۵۰۰ بوده است؛ اما برای سایر شرکت‌های فعال در حوزه‌های خودرویی، فولادی، غذایی و ...، نمی‌توان به طور مشخص گفت که چه نوع ارزی دریافت کرده اند.

بنابراین ضرورت دارد تا در ادامه شفاف سازی گمرک در خصوص صد واردکننده و میزان دریافت ارز، بانک مرکزی نیز در گزارشی دقیق، آمار و ارقامی از دریافت کنندگان ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی منتشر کند تا برای مردم مشخص شود که ۲۰ میلیارد دلار ۲۸۵۰۰ تومانی به چه شرکتی و در چه حوزه‌ای رسیده است تا در نهایت در خصوص تغییرات قیمتی کالا‌های وارد شده توسط شرکت‌ها و عملکرد درست یا نادرست آن در تامین نیاز کالا‌هایی بازار، شفاف سازی شود.

مطالبه بالا از بانک مرکزی در شرایطی اهمیت پیدا کرده است که به تازگی رئیس کل اسبق بانک مرکزی که زمانی در راس مدیریت و سیاست گذاری ارزی کشور قرار داشته است، در یادداشتی خیرخواهانه به مسوولان دولتی گفته است: براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹ میلیارد ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰ میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸ هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.

همتی تاکید داشته است: "در طول سال ۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵ هزار تومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰ میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصو‌ص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی میانگین اختلاف ۲۵ هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵ هزار میلیارد تومان می‌شود. باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالا‌هایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالا‌های مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰ درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالا‌های مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است. "